كم بقي أمام سوريا لتتعافى؟

عاد نحو 1.6 مليون سوري من دول اللجوء منذ كانون الأول 2024، وهي أكبر حركة عودة واحدة في العالم اليوم. غير أنّ 4.9 مليون بقوا لاجئين مع نهاية 2025، ومعدلات العودة الشهرية استوت منذ منتصف 2025 حين ارتطم العائدون بجدار السكن والعمل.

عاد 1.9 مليون نازح إلى مناطقهم. أمّا الباقون، وهم 5.5 مليون، فهم النواة الأصعب: معظمهم بيوتهم مدمّرة لا متعذّرة الوصول فقط، ولذلك فإنّ ما تبقّى من تقدّم مرهون بالإسكان لا بالأمن.

حدّدت سياسة «لا خيام ولا مخيمات» الهدف الصحيح، لكن إغلاق المخيمات يسبق إنجاز البدائل السكنية. وجزء من هذا الانخفاض يعني انتقال أهله من الخيمة إلى مبنى متضرر، لا إلى مأوى لائق.

أكثر من ستة سوريين من كل عشرة ما زالوا بحاجة إلى مساعدة في 2026. خطة 2025 الإنسانية لم تُموَّل إلا بنسبة 35%، ولم تصل المساعدات إلى أكثر من 10% من الأسر المهجّرة؛ فالحاجة تتراجع أبطأ بكثير من النزوح.

أسوأ مؤشر في هذه الصفحة، وهو الذي يحكم كل أرقام النزوح أعلاه. يستهدف المرسوم 59 («سوريا بلا مخيمات») 60 ألف منزل بأولوية لحلب، وحتى لو نُفّذ بالكامل فهو 4% من الحاجة الوطنية. والمنجز حتى الآن كسر من ذلك. ولا وجود لسجل وطني مدقّق للإنجاز.

تعمل برامج UN-Habitat في حلب وحمص، لكن لا آلية وطنية بعد لمعالجة السجلات المدمّرة، ونزع الملكية بموجب القانون 10، ومطالبات الغائبين، وإرث الموتى والمفقودين. وقبل وجود هذه الآلية لا يمكن تمويل إعادة الإعمار على نطاق واسع.

تقدّم ملموس في مراكز دمشق وحمص وحلب. والأنقاض هي أرخص عنصر إصلاحاً وأكثره تصويراً، فهي تُظهر ملف الإسكان أفضل مما هو عليه فعلاً.

يقدّر البنك الدولي الناتج المحلي بنحو 21 مليار دولار على نحو 25.6 مليون نسمة. ونظائر الجوار أعلى بأربعة إلى ستة أضعاف. أمّا تقديرات الحكومة عند 60–65 مليار دولار فتعني نمواً سنوياً قرب 100%، وهو غير متماسك حسابياً مع أي أساس مقيس.

لم يتغيّر عملياً. 60–65% ما زالوا في فقر مدقع، ومتوسط الراتب نحو 60 دولاراً شهرياً، وسلة برنامج الأغذية العالمي لا تزال تكلّف نحو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور. الاستقرار الاقتصادي الكلي لم يصل إلى البيوت.

هذا هو النجاح الحقيقي: تراجع التضخم من 72.1% في 2024 إلى 11.5% في 2025، وارتفعت الليرة. وهو أيضاً أرخص انتصار متاح، إذ يحتاج قرارات سياسة لا رأس مال، ولذلك يكاد يكتمل بينما لم يبدأ كل ما يحتاج مالاً.

صدّرت سوريا أول شحنة نفط ثقيل منذ 14 عاماً في بداية 2026، واستعادت الحكومة السيطرة على حقول رئيسية في شباط 2026. لكن الحقول تحتاج تأهيلاً رأسمالياً كبيراً قبل أن يتحرك الإنتاج فعلياً.

يتركّز خلق الوظائف في البناء والتجارة والخدمات حول دمشق. وأجور القطاع العام ما زالت دون حدّ الكفاف بكثير. البيانات الأساسية ضعيفة، والمؤشر دلالي الاتجاه فقط.

تحسّن حقيقي ومحسوس: انتقلت التغذية الحكومية من ساعة أو ساعتين في عهد الأسد إلى نحو ثماني ساعات في مناطق كثيرة. غير أنّ إصلاح التعرفة في تشرين الثاني 2025 رفع الأسعار المنزلية بحدّة، فتحسّن الوصول وساءت القدرة على الدفع.

الاتفاقات الموقّعة — 5,000 ميغاواط غازية من قطر وتركيا مع 1,000 ميغاواط شمسية، و4,000 ميغاواط مع UCC وSiemens — تكفي لإغلاق معظم هذه الفجوة، لكن لا شيء منها تقريباً يولّد بعد. أمّا استيراد الألواح الشمسية الخاص، وقد بلغ 2.25 غيغاواط مركّبة، فهو التفاف الأسر على الشبكة لا تعافي الشبكة. وفي 5 آب 2026 وُقّع اتفاق شمسي إضافي بمليار دولار وقدرة 760 ميغاواط مع شركة الحرافي للمقاولات السعودية، مقروناً بتخزين بطاريات سعته 1,077 ميغاواط/ساعة، وهو ينضم إلى الرصيد الموقّع نفسه لا إلى القدرة الحالية: موقّع لا مولّد.

الشبكات متضررة والضخّ معلّق على الكهرباء المقنّنة نفسها. وزاد جفاف 2025 من سوء التغذية المائية في الشمال الشرقي بمعزل عن مسار إعادة الإعمار.

إعادة فتح المرافق تسبق توفير الكوادر. فقد غادر جزء كبير من الأطباء والكوادر الصحية السوريين خلال الحرب، ومعدلات عودة أصحاب المهن الماهرة أدنى بكثير من معدل عودة اللاجئين عموماً.

أكثر من 7 آلاف مدرسة دُمّرت أو تضرّرت. وعودة أطفال اللاجئين تضيف طلباً أسرع من ترميم الصفوف، فارتفاع التسجيل يخفي حجم الضغط على النظام لا يقيسه.

أُطلقت خطة تأهيل الطرق الوطنية وخطة الجسور الطارئة في 2026، وطريق دمشق–حلب قيد الإصلاح. أمّا ميناء طرطوس وممرات السكك فما زالت في طور الاتفاقات.

أُقرّ الدستور المؤقت في آذار 2025، وصار لمجلس الشعب الانتقالي وجود رسمي من 210 مقاعد: 119 عضواً انتُخبوا في 5 تشرين الأول 2025، و18 عبر انتخابات فرعية امتدت حتى آذار 2026، والباقي، 73 مقعداً، بالتعيين الرئاسي. ولهذا رُفع التقدير من 20 إلى 28 — وهي خطوة فعلية تتجاوز دستوراً مؤقتاً وحده — ولا أكثر: فحتى تموز 2026 كانت جلسته الأولى قد أُجّلت دون سبب معلن، ولم يُملأ أي مقعد باقتراع شعبي مباشر، ومقاعد السويداء الثلاثة ما تزال شاغرة، ولم يبدأ بعد الدستور الدائم ولا آلية العدالة الانتقالية ولا الانتخابات الوطنية.

أسرع المسارات فعلاً، وقد تحرّك مرتين حتى الآن. رفع الأمر التنفيذي الأمريكي في تموز 2025 العقوبات بشكل شامل. وفي إجراء منفصل، شُطبت سوريا رسمياً في 24 آب 2026 من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي كانت مدرجة فيها منذ كانون الأول 1979، وهو ما يغلق ثغرة قائمة بذاتها في فحص المصارف لمخاطر المراسلة، لا تكراراً لما فعله الأمر التنفيذي. ولهذا رُفع التقدير من 55 إلى 63 لا أكثر: فالعقوبات الأوروبية ما تزال جزئية، والمراسلة المصرفية والتأمين وتمويل التجارة توصف بأنها في طور إعادة البناء لا الاستعادة. أي أنّه انفراج إضافي معتبر لكنه جزئي، لا حركة ثانية بحجم القفزة الأولى البالغة 55 نقطة. وهو يبقى أكثر مسارات هذه الصفحة قابلية للانتكاس.

رقم 28 مليار دولار المتصدّر هو التزامات، ونسبة نحو 36 إلى 1 منها مذكرات تفاهم ثنائية غير مشروطة لا عقود موقّعة ومموّلة. الإعلان ليس صرفاً؛ وهذا المؤشر يتتبّع المال الذي تحرّك فعلاً.